النائب العام ينفي وجود سجون سرية وغير شرعية في عدن وحضرموت

صحافة 24 نت - شاهد  نفى النائب العام علي الاعوش، صحة المزاعم والادعاءات حول وجود سجون سرية وغير شرعية في..., النائب العام ينفي وجود سجون سرية وغير شرعية في عدن وحضرموت, والان ننشر لكم التفاصيل كما وردت فتابعونا.

تفاصيل النائب العام ينفي وجود سجون سرية وغير .



 

نفى النائب العام علي الاعوش، صحة المزاعم والادعاءات حول وجود سجون سرية وغير شرعية في محافظتي عدن وحضرموت.

وقال خلال لقاءه مع فريق منظمه حق للدفاع عن الحريات في العاصمة المؤقتة عدن يوم امس الأربعاء: "لا صحة للمزاعم والادعاءات حول وجود سجون سرية وسجون غير شرعية تابعة لمليشيات في عدن وحضرموت".

وأكد انه "لا توجد أي سجون سرية في عدن وحضرموت ، وكل من كانوا محتجزين على ذمة قضايا جنائية بسيطة في السجون المركزية تم الإفراج عنهم عدا القضايا الجسيمة والقضايا المتعلقة بالإرهاب تمت عملية إحالتهم للقضاء لتبت في قضاياهم ".

وأضاف: "أعطينا توجيهات بالإفراج عن أي شخص لا توجد عليه أدلة، وقد تجاوبوا معنا بشكل كبير جداً وبعدها تم نقل أصحاب القضايا المتعلقة بالإرهاب الى سجن المنصورة والى السجن رقم 2 بير احمد".

وعقب اللقاء اصدرت المنظمه الحقوقية بلاغ صحفي الى وسائل الاعلام  قالت فيه أن النائب العام أكد لمندوبيها عدم صحة المزاعم والادعاءات حول وجود سجون سرية وسجون غير شرعية تابعة لمليشيات في عدن وحضرموت

وحسب البلاغ أوضح النائب العام إن كل ما يجري على الساحة اليمنية منذ قيام الانقلابين بالسيطرة والتمدد على مناطق واسعة في اليمن حتى يومنا هذا يعد مكايدة سياسية تم من خلالها اقحام حقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالقضاء والعدالة.

واضاف: " نحن كسلطات قضائية لا نتدخل  بالأمور السياسية  لا من قريب ولا من بعيد ، وهمّنا وتركيزنا منذ اندلاع الأحداث حتى هذه اللحظة القيام بمهامنا المتعلقة بالسلطات القضائية ، من أجل إعانة الناس في قضاياهم ".

وقال: "عند وصولنا الى العاصمة المؤقتة عدن وجدنا أن الحرب أحدثت أضرارا واسعة  في البنية التحتية للقضاء والمنشآت التابعة له وعملنا سوياً بعد أن جمعنا القضاة وأعضاء النيابة وعملنا بشكل مستمر ومتواصل".

 وأشار الأخ النائب العام خلال حديثه : "إن أي بلد تتعرض لحرب كالحرب الدائرة في بلادنا تحدث فيها تجاوزات في مناحي عديدة، وها نحن لنا أكثر من سنتين منذ أن أتينا الى عدن وحينها لم يكن هناك قضاء، وهناك أناس على ذمة قضايا ومشبوهين، ولم نكن نعلم لمن نسلمهم، كما جلست أداوم أربعة أشهر مستمرة، حيث أعطينا توجيهات بالإفراج عن أي شخص لا توجد عليه أدلة ، وكان هناك أكثر من 30 شخصا عليهم قضايا متعلقة بالإرهاب ، وتواصلنا مع قيادة التحالف العربي على أن تحل هذه المشاكل ، وقد تجاوبوا معنا بشكل كبير جداً وبعدها تم نقل أصحاب القضايا المتعلقة بالإرهاب الى سجن المنصورة والى السجن رقم 2 بير احمد.

وأضاف: "بعد تجمعيهم في السجنين بلغ عددهم 300 شخصا ، وأمرنا بالإفراج عن كل شخص لا يوجد عليه أدلة ويتم الإبقاء على للذين عليهم أدلة ، كما أننا في بعض الحالات استلمنا محاضر ناقصة ليس عليها أدلة".

وتابع قائلاً: "بأن الذين كانوا على ذمة قضايا في سجن بير أحمد بلغ عددهم في كل الفترات 600 سجين ، وفي الوقت  الراهن  18 سجينا "موقوف"  ، وشكلنا لجنة من الأمن  السياسي والأمن القومي ومن النيابة العامة ووزارة الداخلية لاستكمال إجراءاتهم وأكدنا بأن الذي لا يوجد عليه  دليل يجب الإفراج عنه فوراً "

وأكد النائب العام: "بأن الوضع القانوني في الوقت الراهن أفضل بكثير من العامين الماضيين في محافظة عدن حيث كان الصراع السياسي شديدا بين أطراف مختلفة ونحن كسلطات قضائية مستقلة لا يعنينا ذلك." مضيفاً أن ذلك رغم كل ما تم ذكره آنفا لا يدفعنا الى نفي وجود بعض التباطؤ أحيانا في التعامل مع إجراءاتنا".

واضاف: "إن المشكلة التي تؤرقني حاليا هي أن عائلات 20 مخفيا  يدعون بأن أولادهم غير معروف مكانهم  ، بدورنا قمنا بإبلاغ وزارة الداخلية وقوات التحالف ولم نتلق رد الى الآن من الجهتين"

وحول التقرير الذي نشرته وكالة الأسوشتيد برس قال النائب العام انه استقبل الصحفية ماجي ميكل مراسلة وكالة الأسوشتيد برس ، ولكن لم تكن هذه الصحفية واقعية وكانت غير صادقة بالمطلق بما أوردته في تقريرها، ومع ذلك شكّلنا لجنة من النيابة العامة  والأمن السياسي والقومي ووزارة الداخلية ومن قوات الدعم والإسناد (الحزام الأمني) للتأكد من صحة ادعاءات المراسلة، واذا كان هناك غرفة سرية في قبو مقر التحالف العربي بعدن وإنه يتم إخفاء أشخاص هناك وتعذيبهم حيث واصلت اللجنة المشكلة من قبلنا للنزول الى مقر التحالف وسمح للجنة بالنزول والتفتيش في مقر التحالف وقد وجدت اللجنة بشأن تلك الغرفة أنها خاصة بغرفة العمليات العسكرية للتحالف ولا يوجد شيء صحيح من تلك المزاعم  وقد كانت قوات التحالف متجاوبة مع اللجنة بشكل كبير.

وأوضح ان النيابة العامة تقوم بالرقابة على كافة السجون في المناطق والمحافظات المحررة موضحاً انه لا توجد أي سجون سرية في عدن وحضرموت، وكل من كانوا محتجزين على ذمة قضايا جنائية بسيطة في السجون المركزية تم الإفراج عنهم عدا القضايا الجسيمة والقضايا المتعلقة بالإرهاب تمت عملية إحالتهم للقضاء لتبت في قضاياهم.

وحول الوضعية القانونية للسجون المركزية الواقعة في المناطق التي الانقلابيين قال: فيما يخص المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون كانت السيطرة من قبل الحوثيين على السلطات القضائية بشكل عام... وحرصنا أن تبقى القضايا العادية ونقوم بعمل قانوني ونقوم بتوقيف مرتباتهم والمحاسبة وعندنا ملفات جنائية عن انتهاكات واللجنة الوطنية توثق وسيتم ملاحقتهم ومحاكمتهم.


التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

النائب العام ينفي وجود سجون سرية وغير شرعية في عدن وحضرموت

إليك ايضا :

كانت هذه تفاصيل النائب العام ينفي وجود سجون سرية وغير شرعية في عدن وحضرموت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاشتراكي نتوقد قام فريق التحرير في صحافة 24 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

تابع موقعنا :


- موقع نبض الجديد - Press24 UK - ايجي ناو - الصحافة نت - سبووورت نت - صحافة الجديد
- 24press - كريبتو العرب - صحافة نت العرب


اهم الاخبار في اخبار اليمن اليوم